أثر المدد والمواعيد على إعادة التنظيم وفق قانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018 م

تُعد المرحلة التمهيدية حجر الأساس لكل مراحل الإعسار، فمن خلال هذه المرحلة تتأكد حالة الإعسار للمدين، وتُتخذ كافة الإجراءات الأساسية والضرورية لتطبيق قانون الإعسار، منها تقديم الطلب، وإثبات حالة الإعسار وأسبابه، وتعين وكيل الإعسار، وجرد موجودات المدين، وتحديد الدائنين وتحديد فئاتهم وتبليغهم، ومعرفة ديونه وتحقيقها، وتحديد تصرفات المدين والقيود المترتبة عليها، واتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على ذمة الإعسار، ونشر قرار شهر الإعسار وغيرها من الإجراءات الضرورية. أوجد المشرع ضمن هذه المرحلة طريق يمكن للمدين أن يسلكه يتجاوز به حالة الإعسار قبل الدخول بها، وهي إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقاً، حيث إذا أشرف المدين على الإعسار خلال مدة معينة، أجاز له المشرع أن يعد مقترح خطة يبين فيه آلية معينة لإعادة تنظيم أعماله، ليُجنب بهذه الخطة نشاطه الاقتصادي من الإعسار، يقبلها الدائنين أو نسبة منهم وتوافق عليه المحكمة. وتعد خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقاً التي نظم أحكامها المشرع ضمن المرحلة التمهيدية، آلية يستخدمها المدين لإقالة نشاطه الاقتصادي من الإعسار ويحافظ على استمراره، مما تحقق بالنهاية الفوائد للمدين بالمحافظة على مصدر دخله، وللعاملين بالمحافظة على وظائفهم ومصدر دخلهم، وللدائنين بضمان الحصول على أعلى نسبة سداد لديونهم، وللاقتصاد الوطني الفوائد الجمة. يبين الباحث في هذه الدراسة مفهوم خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقاً وشروطها وأهميتها وخصائصها ومضامينها، وأوضح آلية استخدامها وإقرارها وتنفيذها ونهايتها والآثار المترتبة عليها، ومفهوم الإعسار وشروط تطبيق قانون الإعسار وخصائصه وأهميته ونطاق تطبيقه، وآلية إصدار حكم شهر الإعسار وأحكامه، وطبيعته القانونية وطرق الطعن فيه، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان من ابرز النتائج التي توصل إليها، أهمية قانون الإعسار في رعاية مصالح وحقوق المدين التي أغفلها قانون الإفلاس الملغي، والمحافظة على حقوق الدائنين والاقتصاد الوطني، أيضا توصل الباحث إلى نتيجة مفادها اهتمام المشرع بالمدد لتطبيق قانون الإعسار، ومن أبرز التوصيات التي توصل إليها الباحث ضرورة تنظيم حق الورثة باستخدام خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقاً إذا توافرت شروطها وغيرها من النتائج والتوصيات التي سيتم ذكرها في هذه الدراسة.