سياسة استهداف التضخم كإطار لإدارة السياسة النقدية في السودان: دراسة قياسية خلال الفترة (1980 – 2018)، مع الإشارة إلى تجارب بعض الدول الرائدة

تعد سياسة استهداف التضخم إطارا لتحقيق الهدف النهائي من السياسة النقدية إذ تطمح هذه السياسة إلى السيطرة على التضخم والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي عند المستويات المطلوبة حيث بينت تجارب الدول النامية أن آلية استهداف التضخم تعتبر نظاماً فعالاً لإدارة السياسة النقدية في سعيها لتحقيق الاستقرار العام للأسعار وعند دراسة حالة السودان تبين أن الاختلالات الاقتصادية الهيكلية وتخلف القطاع المالي والمصرفي وضعف التنسيق بين السياسات النقدية والمالية شكلت عائقاً أمام تطوير إطار لاستهداف التضخم بحيث هدفت الدراسة إلى التعريف بسياسة استهداف التضخم وعرض المتطلبات اللازمة لنجاح تطبيق هذه السياسة وتحديد مدى مرونة العلاقات التي تربط بين التضخم ومحدداته مما يمكن من الوصول والإبقاء على نسبة منخفضة ومستقرة من التضخم في الأجل الطويل افترضت الدراسة أن الإنفاق الحكومي لا يمثل أداة سياسة مستقلة للتحكم في التضخم وأن هناك علاقة عكسية بين الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج منها وجود متجهان للتكامل المشترك لنموذج التضخم ومحدداته وعدم معنوية كل من عرض النقود والإنفاق الحكومي مما يعني أنه يجب العمل على خفض الإنفاق الحكومي غير المنتج وأيضا تسبب مرونة سعر الصرف التي يتطلبها استهداف التضخم إلى عدم الاستقرار المالي عليه أوصت الدراسة بعدم اتخاذ سياسات نقدية توسعية وترشيد الانفاق الحكومي خاصة الانفاق الجاري وتحسن سعر الصرف في البلاد وذلك عن طريق دعم وتوسيع قنوات الإنتاج لزيادة الناتج المحلي الإجمالي ثم تشجيع الصادرات.