ضمانات حماية أجر العامل في مواجهة صاحب العمل في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والأنظمة المقارنة – النظام السعودي أنموذجا

حاولت في هذه الدارسة بيان مدى قدرة التشريعات العربية على مواكبة التطور الكبير والهائل الورد في عقود العمل وكذلك بيان مدى التزام التشريعات العربية للنصوص القانونية الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى راسها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وقد اتبعنا في هذا البحث المنهج الوصفي الذي من بين ادواته التحليل، وذلك من خلال دراسة وتحليل نصوص المواد في التشريعات المستهدفة مع الاستعانة برأي الفقه وقرارات المحاكم، وقد خلصنا في النهاية إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعد ركيزة أساسية انطلقت منها العديد من الاتفاقيات العربية لضمان حماية حقوق الإنسان العربي، وقد توصلنا إلى أن غالبية التشريعات العربية لم توفي عقد العمل حقه بالصورة المطلوبة خاصة في العقود التي يشكل الإنتاج فيها عنصر جوهري واساسي، لذا يجب احاطة هذا الأجر بنصوص قانونية وبقواعد امرة وناهية حقيقة تمنع تلاعب أصحاب العمل بقوت العامل، وأن كانت هذه النصوص القانونية موجودة في ظل القوانين المعنية الصادرة إلا انه يجب تشديد هذه النصوص الامرة وتشديد العقوبات والغرامات المالية على أصحاب الاعمال منعاً للتهرب أو التلاعب بهذه النصوص.